مذكرة تفاهم بين مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي (دولة الامارات العربية المتحدة) و بنك كازاخستان الوطني (جمهورية كازاخستان)

IN الاتفاقيات الثنائية On 28-09-2015

 

مذكرة تفاهم

 

بين

بنك كازاخستان الوطني

(جمهورية كازاخستان)

و مصرف الامارات العربية المتحدة

المركزي

(دولة الامارات العربية المتحدة)

 

1.1. يمثل مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي سلطة الرقابة المصرفية والسلطة النقدية في دولة الامارات العربية المتحدة ولقد تأسس في بادئ الأمر تحت اسم مجلس النقد لدولة الامارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973. وأصبح مجلس النقد لدولة الامارات العربية المتحدة، من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، إلى مصرف مركزي تحت اسم “مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي” وتم تخويله صلاحيات أوسع نطاقأ وتشمل:

(أ) تنظيم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية، و

(ب) اصدار درهم الامارات العربية المتحدة والحفاظ على قيمته مع ضمان قابلية تحويله، و

(ج) أن يكون بمثابة مصرف “المصارف”، و

(د) المؤسسة المصرفية والمستشار المالي لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة.

2.1.1 يمثل بنك كازاخستان الوطني المصرف المركزي لجمهورية كازاخستان كما يمثل المستوى الأعلى للنظام المصرفي وفقأ لقانون جمهورية كازاخستان حول “بنك كازاخستان الوطني”. وهو احدى هيئات الدولة التي تقوم بما يلي:

(أ) ضمان تشكيل وتطبيق السياسة النقدية للدولة وقيام أنظمة الدفع بوظائفها،

(ب) ادارة ما يلي:

(1) تنظيم الصرف الأجنبي ومراقبة الصرف الأجنبي، و

(2) تنظيم ورقابة وإشراف الدولة على السوق المالية والمؤسسات المالية، و

(3) تنظيم الدولة لعمل المركز المالي الإقليمي لمدينة ألماتي.

(ج) تعزيز ضمان استقرار النظام المالي، و

(د) القيام بإحصائيات الدولة.

3.1 يبدي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك كازاخستان الوطني (يشار إليهما من الآن فصاعدا ب “الطرفين” وإلى كل منهما ب” الطرف “) اهتمامهما ورغبتهما في التعاون على أساس الندية والفهم والثقة المتبادلين مما يعني اتفاقهما على التعاون من خلال ما يلي:

(أ) الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، و

(ب) تبادل المعلومات الخاصة بالقوانين والأنظمة وتغطية أهداف ومهام الطرفين،

(ج) تبادل المعلومات الخاصة بالسياسة النقدية، و

(د) تبادل المعلومات والخبرات حول الأمور المتصلة بالمجالات الأخرى لأنشطة المصارف المركزية والتي تشمل الأمور المتعلقة بالتمويل الاسلامي، و

(ه) أينما اقتضت الضرورة، الترتيب للمشاورات والدورات والندوات والزيارات الدراسية وزيارات التدريب.

4.1  يحدد الطرفان المصاريف الناجمة عن القيام بالفعاليات المذكورة في 3.1 (ه) حسب كل حالة على حدة.

المدة (2) – التعريفات

يكون للمصطلحات المعاني التالية لأغراض مذكرة التفاهم هذه:

(أ) يقصد ب “المنشآت عبر الحدود” مؤسسة مالية تابعة أو مكتب تمثيل أو أي شخصية اعتبارية أخرى داخل أي دولة من الطرفين وتكون خاضعة للرقابة الموحدة بموجب القوانين والأنظمة الوطنية المطبقة.

(ب) يقصد ب “الفرع” المنشأة المنفصلة التابعة للمؤسسة الأم والمسجلة لدى الدولة المضيفة.  يخضع فتح الفرع لقيود ومتطلبات القوانين والأنظمة الوطنية المعنية والمعمول بها لدى كل طرف.

(ج) يقصد ب “المؤسسات المالية التابعة” شخصية اعتبارية تم تأسيسها وإدراجها بالدولة المضيفة كمؤسسة مالية تتمتع بصلاحيات تقديم الخدمات المالية بموجب القوانين والأنظمة الوطنية لدى الدولة المضيفة لكنها تتبع وتقع تحت سيطرة المؤسسة الأم التي تم تأسيسها وإدراجها بالدولة موطن المؤسسة.

(د) يقصد ب “مكتب التمثيل” المنشأة المنفصلة بالدولة المضيفة والتابعة للمؤسسة الأم التي تمثل مصالح المؤسسة الأم لكنها لا تقدم أي خدمات مالية.

(د) يقصد ب “المؤسسة الأم” شخصية اعتبارية تم تأسيسها بالدولة المضيفة تتمتع بصلاحيات تقديم الخدمات المالية وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية للدولة موطن المؤسسة ولديها منشآت عبر الحدود داخل الدولة المضيفة.

(و) يقصد ب “الطرف / الدولة موطن المؤسسة” الطرف / الدولة القائمة بالرقابة المنشأ بها المنشأة عبر الحدود.

(ز) يقصد ب “الطرف / الدولة المضيفة” الطرف / الدولة القاتمة بالرقابة حيث تتواجد المنشأة عبر الحدود.

(ح) يقصد ب “الطرف المتقدم بالطلب” الطرف المتقدم بطلب المعلومات و/ أو المساعدة من موفر المعلومات و/ أو المساعدة.

(ط) يقصد ب “الموفر للمعلومات أو المساعدة” الطرف الذي يوفر المعلومات و/ أو لمساعدة للطرف المتقدم بالطلب.

(ى) يقصد ب “الطلب” طلب للحصول على معلومات و/ أو مساعدة من قبل الطرف المتقدم بالطلب إلى الموفر بموجب أهداف مذكرة التفاهم هذه.

(ك) يقصد ب “الرد” المعلومات و/ أو المساعدة المقدمة من قبل موفر المعلومات / المساعدة إلى الطرف المتقدم بالطلب بموجب أهداف مذكرة التفاهم هذه.

 

المادة (3) – نطاق التعاون

1.3 يزمع الطرفان التعاون في مجال الرقابة على الأنشطة المالية للمؤسسات الأم ومنشآتها عبر الحدود بناءً على مذكرة التفاهم هذه والخاضعة للقوانين والأنظمة الوطنية المعنية للطرفين.

2.3 يجوز أن يشمل نطاق التعاون تبادل المعلومات الخاصة بأحوال السوق المالية و/ أو القواعد والمتطلبات السائدة في مجال الرقابة المالية ويشمل ذلك أي تعديلات خاصة بذلك تخضع للقوانين والأنظمة الوطنية المعنية للطرفين.

3.3 يجب أن تكون كافة الطلبات بين الطرفين فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه خطية.

4.3 يجوز رفض كل أو جزء من الطلب إذا رأى الموفر للمعلومات أو المساعدة أن تلبيته سوف تتعارض مع القوانين والأنظمة الوطنية لدولته و/ أو مصالح دولته. وفي هذ الحالة يجب إخطار الطرف المتقدم بالطلب خطيأ مع تحديد أسباب عدم الاستجابة.

5.3 يجب أن يقوم الموفر للمعلومات أو المساعدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتقديم رد مرض وفي الوقت المناسب إلى الطرف المتقدم بالطلب أو أن يخطر الطرف المتقدم بالطلب (خطيأ) بالظروف التي تحول دون تقديم الرد أو تؤخره.

6.3 يجب ألا يتجاوز الإطار الزمني لتقديم الطلب من قبل الموفر للمعلومات أو المساعدة ثلاثين (30) يوماً من أيام العمل منذ تاريخ استلامه.

 

المادة (4) – تبادل المعلومات

1.4 يغطي النطاق بمقتضى مذكرة التفاهم هذه تبادل المعلومات المتعلق بأمور الترخيص والرقابة الخاصة بالشركة الأم ومنشأتها / منشآتها عبر الحدود الخاضعة للقوانين والأنظمة الوطنية المعنية لدى الطرفين.

2.4 يجب أن يبلغ الطرف المضيف، الذي تلقى طلباً بالترخيص من المؤسسة الأم لفتح (الاستحواذ على أسهم / مصالح) بالمنشأة عبر الحدود، الطرف موطن المؤسسة بهذا الطلب وأن يتضمن ذلك النتائج وأي اعتبارات خاصة بذلك.

3.4 يجب أن يقدم الطرف المضيف المعلومات اللازمة (الخاصة بالشركة الأم) إلى الطرف موطن المؤسسة لتمكين الطرف موطن المؤسسة من إدارة أنشطة كل من المؤسسة الأم ومنشأتها عبر الحدود على أساس موحد.

4.4 يجب أن يقوم الطرف المضيف بالرقابة على المنشآت عبر الحدود بموجب القوانين والأنظمة الوطنية لدى الطرف المضيف.

5.4 يزمع الطرفان تبادل المعلومات، على أساس تبادلي وأينما كان ذلك مناسباً / ذا صلة بكل من المؤسسة الأم ومنشأتها عبر الحدود على النحو التالي:

(أ) تاريخ التأسيس.

(ب) الخدمات المالية المقدمة (تتضمن الأنشطة الأخرى، إن وجدت) بموجب ترخيصها.

(ج) يكل الحوكمة ويتضمن نظام إدارة المخاطر وعمليات الضبط الداخلي ذات الصلة.

(د) الوضع المالية.

(ه) مخالفات لأي قانون أو نظام ارتكبتها المؤسسة الأم و/ أو منشآتها عبر الحدود وإجراءات العلاج التي قامت بها الأطراف ذات الصلة تجاه الكيان ذي الصلة.

 

المادة (5) – التعاون بين الطرفين

1.5 يجب أن يسعى الطرفان لتعزيز التعاون بينهما بموجب مذكرة التعاون هذه من خلال الارتقاء بالمهارات المهنية ذات الصلة وتبادلها بين الموظفين و/ أو الخبراء المعنيين من خلال التدريب والمساعدة الفنية.

2.5 يزمع الطرفان عقد اجتماعات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الرقابة على المؤسسات الأم ومنشآتها عبر الحدود.

3.5 يجب الموافقة على أي اجتماع مقررا اجتماعات مقررة وجدوله / جداولها المذكورة في 2.5 أعلاه قبل تاريخ الاجتماع المزمع انعقاده بثلاثين (30) يوماً من أيام العمل.

4.5 يجب أن يقدم الطرفان القائمة الكاملة للمشاركين قبل تاريخ الاجتماع المزمع عقده بعشرين يوماً من أيام العمل على الأقل.

5.5 يجب أن يقوم الطرفان، في ضوء رؤيتهما بشأن التعاون الفعال بموجب منكرة التفاهم هده، بالتواصل من خلال الأشخاص المسؤولين عن الاتصال (الملحق (أ)).

 

المادة (6) – السرية

1.6 يجب أن يتعامل الطرفان مع كافة المعلومات المقدمة بموجب مذكرة التفاهم هذه كمعلومات سرية ويشمل ذلك:

– محتويات الطلب / الطلبات والرد / الردود.

– أي أمور تنشأ عن مذكرة التفاهم هذه (المشاورات والمساعدات الأخرى).

2.6 يجب ألا يفصح الطرفان عن المعلومات لأي طرف ثالث أو أن يستخدماها لأي أغراض أخرى خلاف أغراض مذكرة التفاهم هذه.

3.6 يجب ألا يطبق الحظر المذكور في 2.6 حينما يكون الافصاح عن المعلومات السرية:

(أ) مطلوباً من قبل القضاء أو احدى الجهات القانونية أو الرقابية أو أي من دولتي الطرفين، ومن ناحية أخرى، يجب أن يظل ذلك خاضعاً لإبلاغ موفر المعلومات أو المساعدة (أينما سمح القانون بذلك) من خلال تقديم إخطار خطي مسبق بعشرة (10) أيام على الأقل.

(ب) أن تتم الموافقة خطياً من قبل موفر المعلومات أو المساعدة.

(ج) إذا كانت المعلومات بالفعل متاحة أمام العامة عندما تم الإفصاح عنها للطرف المتلقي أو بعد الافصاح أصبحت جزءً من المعلومات المتاحة للعامة، و

4.6 باستثناء 3.6، يجب أن تظل كافة الالتزامات المذكورة في هذه المادة مطبقة لأجل غير مسمى.

 

المادة (7) – البدء والإلغاء

1.7 يجب أن تطبق مذكرة التفاهم هذه فور توقيعها من قبل الطرفين وأن تظل مطبقة إلا إذا تم إلغائها من قبل أي من الطرفين.

2.7 يجب أن يقدم الطرف الراغب في إلغاء مذكرة التفاهم هذه إخطار خطي مقدماً قبل ثلاثين (30) يوماً إلى الطرف الأخر.

3.7 عند تلقي ذلك الإخطار بالإلغاء (بموجب 2.7)، سوف يستمر تطبيق مذكرة التفاهم هذه فيما يتعلق بكافة الأمور التي لم يتم حسمها (التي تم إدخالها بتاريخ قبل استلام ذلك الإخطار) وحتى:

(أ) تم التعامل مع كافة تلك الأمور من قبل الطرف المطلوب تعامله معها بشكل مرض، أو

(ب) اتفاق الطرفين (خطيا) على ضرورة سحب تلك الالتزامات المتبقية.

 

المادة (8) – أحكام عامة

1.8 يجب ألا تضع مذكرة التفاهم هذه سوى اقرار بالنوايا وبالتالي، لا ينشأ عنها أي التزامات قانونية أو مالية على الطرفين سوى ما ورد في المادة (6).

2.8 يجب تسوية كافة الخلافات المتصلة بمذكرة التفاهم هذه من خلال المناقشات الثنائية وبنوايا خالصة.

3.8 تم وضع نسختين أصليتين لمذكرة التفاهم بالعربية والإنكليزية والكازاخية والروسية. يجب أن يحتفظ كل طرف من الأطراف بنسخة واحدة، وفي حالة ووقوع خلاف حول تفسيرها، سيسود النص باللغة الإنكليزية.

 

 

تم التنفيذ من قبل الطرفين:

 

بالنيابة عن:

مصرف الامارات العربية المتحدة

المركزي

 

معالي/ مبارك راشد المنصوري

المحافظ

 

التاريخ: 26 أكتوبر 2014

بالنيابة عن:

بنك كازاخستان الوطني

 

 

معالي/ خيرات كليمبتوف

المحافظ

 

التاريخ: 26 أكتوبر 2014

 

 

 

 

الملحق (أ)

 

(1) مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي:

الاسم: السيد / سلطان راشد السكب

العنوان: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي،

ص. ب. 854 – أبو ظبي، دولة الامارات العربية المتحد

هاتف: +971 – 2 – 6915394

فاكس: +971 – 2 – 6668483

بريد الاكتروني: sultan.rashid@cbuae.gov.ae

 

(2) بنك كازاخستان الوطنى:

الاسم: أيدار كازيباييف

المنصب: مدير دائرة العلاقات الدولية العامة العنوان: بنك كازاخستان، ألماتي، كوكتم – 3، المبنى 21 هاتف: 79 – 78-259 7727 +

 فاكس: 97 – 46-270 7727 +

بريد الاكتروني: dina@nationalbank.kz

 

 


SHARE THIS ON:

28

سبتمبر