6

IN الاتفاقيات الثنائية On 16-03-2009

اتفاقية
بين جمهورية كازاخستان
و دولة الإمارات العربية المتحدة
حول المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

إن جمهورية كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة (ويشار إليهما في ما يلي “بالطرفين”).

استرشادا بعلاقات الصداقة بين البلدين.

واعترافاً بالحاجة لتسهيل أقصى قدر من المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية.

قد اتفقا على ما يأتي:

 

المـادة 1

أحــكام عامــة

يلتزم الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بتقديم أقصى درجة ممكنة من المساعدة القانونيـة المتبادلـة في المسائل الجنائية.

تتولى السلطة المركزية لدى كل طرف تقديم وتسلم الطلبات طبقاً لهذه الاتفاقية:

في جمهورية كازاخستان هي النيابة العامة.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة السلطة المركزية هي وزارة العدل.

لأغراض هذه الاتفاقية تتصل السلطتان المركزيتان ببعضهم عبر القنوات الدبلوماسية.

تقدم الطلبات والمستندات الداعمة لها من نسختين محررة بلغة الطرف المطلوب إليه أو باللغة الإنجليزية وتكون موقعة رسمياً ومختومة بخاتم الجهات المختصة وموثقة من السلطة المركزية لدى الطرف الطالب.

يخطر الطرفان أحدهما الآخر بأي تغيير أو تعديل يطرأ على السلطة المركزية وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المـادة 2

تبادل المعلومات

يجوز أن يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالقوانين الوطنية السارية و الممارسات القضائية في دولتيهما المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.

 

المـادة 3

نطـاق المســاعـدة

1-يتبادل الطرفان تقديم المساعدة فيما بينهما وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالتحقيق والاتهام والإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية.

2- تشمل المساعدة ما يأتي:

أ) سماع شهادة أو أقوال الأشخاص

ب) تقديم المستندات والسجلات والأشياء.

ج) تحديد مكان وهوية الأشخاص أو الأشياء.

د)  تبليغ المستندات

هـ) نقل الأشخاص الموقوفين باستثناء مواطني الطرفين لسماع شهادتهم

و) تنفيذ طلبات التفتيش وضبط الأشياء.

ز) المساعدة في الإجراءات المتعلقة بالأموال غير المنقولة ومصادرة الموجودات، وتحصيل الغرامات والتعويض.

ح) أي شكل آخر للتعاون لا يحظره قانون الطرف المطلوب إليه في إطار هذه الاتفاقية.

 

المـادة 4

حــدود المسـاعــدة

1-  يجـوز للسلطـة المركزية لدى الطرف المطلوب إليه رفض المسـاعدة في الحـالات الآتية:

أ )  إذا تعلق الطلب بجريمة عسكرية  لا تشكل جريمة وفقا للقانون الجنائي.

ب) إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بالأمن أو المصالح الجوهرية للطرف المطلوب إليه.

ج) إذا تعلق الطلب بجريمة ذات طبيعة سياسية.

د)   إذا لم يتسق الطلب مع أحكام هذه الاتفاقية.

2- على السلطة المركزية لدى الطرف المطلوب إليه، قبل رفض الطلب وفقاً لحكم هذه المادة، التشاور مع السلطة المركزية لدى الطرف الطالب في حالة إذا ما رأت أن المساعـدة ستقدم مراعاة لشروط تراها ضرورية، وفي حالة موافقة الطرف الطالب على تلك الشروط فعليه التقيد بذلك.

3- عـلى الطرف المطلوب إليه في حالة رفضه تقديم المساعدة بموجب هذه المادة إخطار السلطة المركزية لدى الطرف الطالب بأسباب رفضه للطلب.

 

المـادة 5

شكل ومحتـوى الطلب

1- يكون طلب المساعدة خطيا ما لم تقبل السلطة المركزية لدى الطرف المطلوب إليه الطلب على نحو آخر في الحالات العاجلة وفي حالة عدم تقديم الطلب خطيا فيجب تأكيده خطيا فيما بعد خلال عشرة (10)  أيام ما لم توافق السلطة المركزية لدى الطرف المطلوب إليه على غير ذلك.

2- يجب أن يشتمل الطلب على ما يأتي:

أ )   اسم السلطة التـي تبـاشر التحقيق أو الاتهـام أو الإجـراءات المتعلقـة بالطلب.

ب) بيان بموضوع وطبيعـة التحقيق أو الاتهـام أو الإجراءات بما في ذلك الجرائـم المحددة المتصلة بالموضـوع.

ج)  بيان بالأدلة والمعلومـات أو المسـاعدة الأخرى المطلوبة.

د) بيان بالغـرض الذي من أجله قـدم طلب المساعدة فيما يتعلق بالأدلة والمعلومات أو المساعدة الأخـرى المطلوبة.

3-يجب أن يشتمل الطلب أيضاً كلما كان ذلك ممكناً وضرورياً على ما يأتي :

أ) معلومات عن هويـة ومكان الشخص المطلوب الحصـول على الأدلة منه.

ب) معلومات عن هويـة ومكان الشخص المطلوب إعلانه وعلاقته بالإجراءات والطريقـة التـي سيتـم الإعلان بهـا.

ج) معلومات عن الهويـة والمكان الذي يشتبه وجود الشخص أو الشيء فيه.

د) وصف دقيق للمكـان أو الشخص المطلوب تفتيشـه والأشيـاء المطلوب ضبطهـا.

هـ) بيـان بالطريقـة المطلوب إتباعها فـي سماع الشهادة أو الأقوال وتدوينهـا.

و) بيـان بالشهـادة أو الأقوال المطلوبـة بما فـي ذلك قائمة بالأسئلة التـي ستطرح على الشخص.

ز) بيـان بـأي إجـراء خـاص يتبـع فـي تنفيـذ الطلـب وذلك بمـا لا يتعارض مع القانون الوطني للطرف المطلوب إليه.

ح) معلومات عن البـدلات والنفقات التي يستحقها الشخص المطلوب حضوره إلى الطرف الطالب.

ط) أية معلومـات أخرى تنقل إلـى علم الطرف المطلوب إليه لتسهيل تنفيـذ الطلب.

 

المـادة 6

تنفيــذ الطلبـات
  • تنفذ السلطة المركزيـة لدى الطرف المطلوب إليه الطلب بإحالتـه إلى السلطة المختصة للقيام بذلك . وعلـى هذه السلطـة بذل كل ما في وسعها لتنفيـذ الطلب . للسلطة القضائيـة لدى الطرف المطلوب إليه إصـدار أوامر تكليـف بالحضـور لأداء شهـادة أو أوامر تفتيش أو أية أوامر أخـرى ضروريـة لتنفيـذ الطلب.
  • تتخـذ السلطـة المركزيـة لدى الطرف المطلوب إليه جميع الترتيبات الضروريـة لتمثيـل الطرف الطالب في إقليمهـا فـي أية إجـراءات تنشـأ عن طلب المسـاعدة.

3- يكـون تنفيـذ الطلبـات وفقـاً للقانون القانوني للطرف المطلوب إليه وتتبع الإجـراءات المحـددة فـي الطلب ما لـم تتعارض تلك الإجراءات مع القانون  الوطني للطرف المطلوب إليه، وإذا لم تحـدد أحكـام هـذه الاتفاقيـة أو الطلب المقـدم إجـراءات معينـة يكون تنفيـذ الطلب وفقاً للإجراءات المقررة لدى الطرف المطلوب إليه.

4- إذا قـررت السلطـة المركزيـة لدى الطرف المطلوب إليه أن تنفيـذ الطلب يؤثر فـي تحقيـق جـار أو إتهـام أو إجـراءات أو أن تنفيذه يتطلب مراعاته لشـروط تراهـا ضروريـة، فعليها التشـاور مع السلطـة المركزيــة لدى الطرف الطالب، وفي حالـة قبـول الطرف الطالب المساعـدة المشروطة فعليه التقيد بتلك الشروط.

5- علـى الطرف المطلوب إليه بذل أقصـى مـا فـي وسعه في الحفـاظ على سريـة ومحتويـات الطلب إذا طلبت ذلك السلطـة المركزيـة لدى الطرف الطالب وفـي حالـة عـدم تنفيـذ الطلب إلا بالإخـلال بتلك السرية فعلى السلطـة المركزيـة لدى الطرف المطلـوب إليه إخطـار السلطـة المركزية لدى الطرف الطالب بذلك وعلـى هذه السلطـة أن تقـرر تنفيـذ الطلب من عدمه.

6- علـى السلطـة المركزيـة لدى الطرف المطلوب إليه إخطار السلطـة المركزيـة لدى الطرف الطالب بنتيجـة تنفيـذ الطلب، وفـي حالـة رفض تنفيـذ الطلب أو تـأخيره أو تـأجيله فعلـى السلطـة المركزية لدى الطرف المطلوب إليه إخطار السلطـة المركزيـة لدى الطرف الطالب بأسباب الرفض    أو التـأخير أو التـأجيل.

 

المـادة 7

التـكــاليـف

1-يتحمل الطرف المطلوب إليه جميع التكـاليف المتعلقـة بتنفيـذ الطلب بما في ذلك تكلفـة التمثيـل باستثنـاء مصاريف الخبـراء والترجمـة والنسخ والبـدلات والنفقـات المتصلـة بسفـر الأشخـاص سـواء داخـل إقليـم الطرف المطلوب إليه لمصلحـة الطرف الطالب أو وفقـاً لأحكـام المادتيـن (11) و (12) مـن هـذه الاتفاقيـة، فيـدفعها الطرف الطالب.

2- إذا تبيـن من خـلال تنفيـذ الطلب أنـه من الواضـح أن التنفيـذ الكـامل يستلزم نفقـات استثنائيـة فـي طبيعتهـا فتتشـاور السلطتان المركزيتان لدى الطرفين لتقرير الشـروط والأحـوال التـي يجوز في ضوئهـا استمـرار التنفيذ.

 

المـادة 8

سرية وتقييد استخدام الأدلة والمعلومات

1- يجوز للسلطـة المركزيـة لدى الطرف المطلوب إليه أن تطلب من الطرف الطالب عـدم استخـدام أيـة معلومـات أو أدلة تـم الحصول عليهـا بموجب هـذه الاتفاقيـة فـي أي تحقيق أو اتهـام أو إجـراءات غير تلك المبينـة فـي الطلب إلا بموافقـة مسبقـة من السلطـة المركزيـة لدى الطرف المطلوب إليه وإذا طلب الطرف المطلوب إليه ذلك فعلـى الطرف الطالب التقيـد بتـلك الشـروط.

2- يجوز للسلطـة المركزيـة لدى الطرف المطلوب إليه أن تطلب من الطرف الطالب الحفـاظ على سريـة المعلومـات أو الأدلة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية، أو استخدامها وفقـاً لأحـوال وشروط يجوز أن يحددها الطرف المطلوب إليه.

3- يجـوز استخـدام المعلومات أو الأدلة التـي كشف عنها الطرف الطالب للعامـة علـى النحـو الذي يتسق مـع البندين (1) و (2) مـن هـذه المـادة لأي غرض.

 

المــادة 9

الشهادة أو الدليل في الطرف المطلوب إليه

1- يجوز إجبار  الشخص المطلوب منه الإدلاء بالشهادة أو تقديم الدليل في الطرف المطلوب إليه وفقاً لهذه الاتفاقية،  على الحضور والإدلاء بالشهادة  وتقديم الدليل.

2- للطرف المطلوب إليه الموافقـة علـى حضـور الأشخـاص الذيـن يحددهم الطرف الطالب فـي الطلب، وذلك خـلال تنفيـذه وفقاً للإجراءات المحددة في القانون الوطني للطرف المطلوب إليه.

3-  إذا تمسك الشخص المشار إليه في البند (1) بالادعاء بحصانة أو امتياز أو عدم أهلية وفقاً للقانون الوطني للطرف المطلوب إليه فعلى السلطة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه التقرير في ذلك قبل تنفيذ الطلب وإخطار الطرف الطالب بقرارها عبر السلطة المركزية.

4-  إذا تمسك الشخص المشار إليه في البند (1) بالادعاء بحصانة أو امتياز أو عدم أهلية وفقاً للقانون الوطني للطرف الطالب، فعلى السلطة المركزية  لدى الطرف المطلوب إليه أن تخطر السلطة المركزية لدى الطرف الطالب بذلك الادعاء للتقرير فيه قبل أخذ الشهادة أو الدليل.

5-  يتـم تـوثيق الأدلة المقدمـة أو تلك التـي كـانت موضوعـاً للشهـادة المتحصلة في الطرف المطلوب إليه وفقا لهذه المـادة، وذلك بنـاء علـى طلب الطرف الطالب وفقـاً للإجـراءات القانونيـة المتبعـة لدى الطرف المطلوب إليه وتقبل كدليل  فـي الطرف  الطالب دون حاجة إلى توثيق لاحق في هذا الشأن.

 

المـادة 10

سجـلات الجهات الحكوميـة

1- على الطرف المطلوب إليه موافاة الطرف الطالب بنسخ من السجلات المتاحة للعامة بما في ذلك مستندات ومعلومات تكون في حيازة الجهات الحكومية لديها.

2- يجوز للطرف المطلوب إليه موافاة الطرف الطالب بنسخ من أية سجلات على أي نحو كانت بما في ذلك مستندات أو معلومات تكون في حيازة أية جهة حكومية لدى ذلك الطرف ولكنها غير متاحة للعامة ما لم تكن تلك المواد أو المعلومات تتعلق بالأمن الوطني.

3- يتم توثيق الطلب المتعلق بالسجلات المقدمة بموجب هـذه المادة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب إليه بوساطة الموظف المسؤول عن حفظها وتعد المستندات الموثقة وفقاً لذلك مقبولة كدليل في الطرف الطالب دون حاجة إلى توثيق لاحق في هذا الشأن.

 

المـادة 11

الإدلاء بالشهادة خارج الطرف المطلوب إليه

1- في حالـة طلب الطرف الطالب حضور شخص يوجد في الطرف  المطلوب إليه فعلـى الطرف المطلـوب إليه دعـوة الشخص المذكـور، للإدلاء بالشهـادة – إذا رغب في ذلك ـ وعلى السلطة المركزية لدى الطرف المطلوب إليه إخطار السلطة المركزية لدى الطرف الطالب بما تم اتخاذه من إجراء في هذا الشأن.

2- على الطرف الطالب بيان مدى النفقات التي ستدفع، ويجوز للشخص الذي يوافق على الحضور أن يطلب من الطرف الطالب دفع مقابل نقدي مقدماً لتغطية هذه النفقات، ويجوز دفع هذا المقابل النقدي المقدم عـن طريق سفارة أو قنصليـة الطرف الطالب.

  • علـى السلطـة المركزيـة لدى الطرف الطالب عـدم إخضـاع الشخص الذي مثـل فيهـا وفقـاً لأحكـام هذه المـادة، لإجراءات التبليـغ ويمتنع عليها إيقافـه أو تقييـد حريتـه الشخصية بسبب أيـة أفعـال أو إدانات سابقة لمغادرته الطرف المطلوب إليه. كما لا تجوز مقاضاته أو توقيفه أو معاقبته بسبب شهادته.

4-إذا كـان للشخص الذي حضر للإدلاء بالشهادة حريـة ووسيلة مغـادرة الطرف الطالب ولم يغادره خلال الثلاثين (30) يومـاً التاليـة لإخطاره بذلك، أو غادره ثـم عـاد إليها طواعيـة خلال تلك المـدة فيجوز في هذه الحالة محاكمتـه عن الجرائـم الأخرى.

 

المـادة 12

النقل المؤقت للأشخاص الموقوفين لغرض المساعدة

  • يجوز النقل المؤقت للشخص الموقوف لدى الطرف المطلوب إليه إلى حراسة الطرف الطالب لغرض المساعدة بموجب هـذه الاتفاقية، إذا وافق الشخص المطلوب والسلطات المركزية لدى الطرفين  على ذلك.

2- لغرض هـذه المـادة :

أ)  علـى الطرف المرسل إليه إبقـاء الشخص المنقول موقوفا مـا لم يفوض بوساطـة الطرف المرسل بغيـر ذلك.

ب) علـى الطرف المرسل إليه إعـادة الشخص المنقول إلـى حراسـة الطرف المرسل خـلال شهر من تـاريخ تسليمه.

ج ) تستقطـع من المـدة المحكوم بهـا في الطرف المرسل المدة التي قضاهـا الشخص المنقول موقوفـاً فـي الطرف المرسل إليه.

 

المـادة 13

النقل بالعبـور للأشخـاص الموقوفيــن لغرض المساعدة

1- يجوز للطرف المطلوب إليه السماح بالنقل بالعبور للشخص الموقـوف فـي حراسة الطرف الطالب عبر إقليمه والمطلوب حضوره لإقليـم الطرف الطالب.

2- للطرف المطلوب إليها  سلطة  إبقاء على الشخص موقوفاً خلال النقل بالعبور لغرض المساعدة.

 

المـادة 14

مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء

في حالة طلب الطرف الطالب تحديـد مكان أو هوية الأشخاص أو الأشياء، فعلى الطرف المطلوب إليه بذل أقصى ما في وسعه للتحقق من المكان أو الهويـة وذلك وفقـاً لقانونه الوطنية.

 

المـادة 15

تبليـغ المستنـدات

1- على الطرف المطلوب إليه بذل أقصى ما في وسعه لتبليغ أي مستند متعلق – كلياً أو جزئياً – بأي طلب للمساعدة يقدمه الطرف الطالب وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- على الطرف الطالب إحالـة أي طلب لتبليـغ المستند المتعلق بحضور شخص أمام سلطة لدى الطرف الطالب قبـل التـاريخ المحدد للحضور بوقت منـاسب.

3- علـى الطرف المطلوب إليه أن يعيد إلـى الطرف الطالب مـا يثبت التبليغ علـى النحو المحـدد فـي الطلب.

 

المـادة 16

التفتيـش والضبـط

1- على الطرف المطلوب إليه وفقاً لقانونه الوطني تنفيـذ طلب التفتيش أو ضبط المـواد المتعلقـة بالجريمة محل التحقيق الـوارد من الطرف الطالب وكذلك نقل تلك المواد إذا كانت لا تشكل حيازتها جريمة لدى الطرف المطلوب إليه.

  • على كل موظف مختص بحفظ مادة مضبوطة أن يشهد عن طريق تعبئة الإستمارة المخصصة لهذا الغرض وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لدى الطرف المطلوب إليه لبيان ماهية المواد والحالة التي عليها مع تحديد وصفها وكميتها ووزنها وعددها – ما أمكن – ، وتعد هذه الاستمارة مقبولة كدليل في الطرف الطالب دون حاجة إلى توثيق  لاحق في هذا الشأن.

3- يجـوز للسلطـة المركزية لدى الطرف المطلوب إليه أن تطلب موافقـة الطرف الطالب علـى الشروط والأحـوال التـي تعـد ضروريـة لحمايـة مصالحه أو مصالح الغير في المادة المنقولة .

 

المـادة 17

إعــادة الأشيــاء

على السلطة المركزية لدى الطرف الطالب إعادة أية أشياء بما في ذلك المستندات والسجلات التي زودت بها تنفيذاً لطلب بموجب هذه الاتفاقية، إذا طلبت السلطة المركزية للطرف المطلوب إليه ذلك.

 

المـادة 18

المساعدة في إجراءات المصادرة

  • إذا نما إلى علم السلطة المركزية لأي طرف أن عائدات وأدوات الجريمـة موجودة في إقليـم الطرف الآخر وتجوز مصادرتها أو إخضاعها لإجراءات الضبط بموجب قانون ذلك الطرف، فيجوز لها إخطـار السلطة المركزية للطرف الآخر بذلك. وإذا كـان لذلك الطرف اختصاص في هذا الشأن فله تقديم هذه المعلومات لسلطاتـه لاتخاذ إجراء حول ذلك، وعلى هذه السلطات اتخـاذ قرارهـا وفقاً لقانونها الوطني وإخطار الطرف الآخر  بالإجراء الذي اتخذتـه.

2- يسـاعد كل طرف الآخر وفقـا لقانونه الوطني في الإجراءات المتصلة بمصـادرة العائـدات وأدوات الجريمـة، وإعادة الأشيـاء للمتضررين من الجريمة مع تعويضهم.

3- على الطرف الذي يشرف على عائدات أو أدوات الجريمـة التصرف فيها وفقاً لقانونه الوطني ويجوز لأي طرف نقل جميع أو بعض هـذه الموجودات أو تحويل حصيلة بيعها إلى الطرف الآخر إلى المدى الذي يسمـح به قانونه الوطني ووفقـاً للشروط التـي يراهـا ملائمة.

 

أحكام ختامية

المـادة 19

الالتزامات الدولية

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات للطرفين ناشئة عن اتفاقيات دولية أخرى يكونا طرفان  فيها.

 

المادة 20

تسوية المنازعات

تسوى أية منازعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

 

المادة 21

التصديق والسريان والإنهاء

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق ويتم تبادل وثائق التصديق عليها وتسري في اليوم الثلاثين (30) بعد تاريخ تبادل وثائق التصديق.
  2. يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بموافقة الطرفين وفقا لذات الإجراءات المتبعة بالتصديق على هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
  3. تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بإخطار الطرف الآخر بذلك على أن يسري الإنهاء بعد مضي ستة (6) أشهر من تاريخ ذلك الإخطار، ومع ذلك تظل الإجراءات التي بدأها أحد الطرفين خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية إلى أن تنتهي تلك الإجراءات.

إشهاداً بذلك وقع الممثلان المفوضان حسب الأصول من دولتيهما  هذه الاتفاقية.

حررت في أبوظبي هذا اليوم الموافق 16 من شهر مارس سنة 2009 من أصلين باللغات الكازاخية والعربية والإنجليزية، ولجميع هذه النصوص ذات الحجية و في حالة أية اختلافات في تفسيرها يسري النص الإنجليزي.

 

 

عنجمهورية كازاخستان عن دولة الإمارات العربية المتحدة

 

 


SHARE THIS ON:

16

مارس