اتفاقية

بين حكومة جمهورية كازاخستان

 و

حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

 

لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

 

 

إن حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المشار إليها فيما يلي بـ”الطرفين المتعاقدين”،

رغبة منهما في تهيئة ظروف مواتية لزيادة التعاون الاقتصادي بينهما، وعلى وجه الخصوص لاستثمارات المستثمرين من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،

اعترافا بضرورة تشجيع وحماية استثمارات المستثمرين وتحفيز تدفق الاستثمارات ومبادرات الأعمال الفردية وفقا للتشريعات الوطنية للطرف المتعاقد الذي يقوم على اقليمه الاستثمار بهدف تحقيق الرخاء الاقتصادي لكلا الطرفين المتعاقدين،

اخذين في الاعتبار ان هذه الاتفاقية لن تسري على مرحلة ما قبل التأسيس للاستثمار.

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

المادة (1)

تعريفات

 

  1. يعني مصطلح “استثمار” كافة أنواع الأصول المستثمرة بشكل مباشر او غير مباشر من قبل طرف متعاقد أو مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى وفقا للتشريعات الوطنية لدولة الطرف المتعاقد المذكور أخيرا لأغراض المشاريع ويتضمن، بالأخص وإن ليس حصرا:
    • ‌أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة أو أي حقوق ملكية أخرى مثل الإيجار، الامتيازات والرهن العقاري؛
    • ‌ب- الأسهم والسندات وسندات الدين لشركة، واشكال أخرى من المشاركة في شركات؛
    • ‌ج- حقوق الملكية الفكرية المحمية بموجب التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد الذي تقوم على إقليمه الاستثمارات، بما في ذلك حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، والعينات الصناعية والإجراءات التقنية والدراية، والأسرار التجارية؛
    • ‌د- الامتيازات التجارية التي تمنح وفقا للقانون أو العقد. الموارد الطبيعية غير مشمولة بهذه الاتفاقية؛

لا تشمل الاستثمارات توفير الائتمان ذي الصلة بالعمليات التجارية مثل التمويل التجاري والقرض التجاري، لبيع السلع او الخدمات.

أي تغيير في الشكل الذي تتم به إعادة استثمار الأصول لا يؤثر على طابعها كاستثمارات بشرط ن لا يكون هذا التغير مناقضا للموافقة الممنوحة.

  1. يعني مصطلح “مستثمر” الشخص الطبيعي مواطن الدولة لأحد الطرفين المتعاقدين والذي ينفذ استثمارات في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات الوطنية لهذه الأخيرة وأحكام هذه الاتفاقية:
  • ‌أ- بالنسبة لحكومة جمهورية كازاخستان:
  • مواطن كازاخستان؛
  • الشخص الاعتباري الذي يؤسس ويسجل وفقا للتشريعات الوطنية لجمهورية كازاخستان والذي يمارس نشاط استثماري؛
  • ‌ب- فيما يتعلق بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: 
  • مواطن دولة الامارات العربية المتحدة؛
  • الحكومة الاتحادية، الحكومات المحلية ومؤسساتها؛
  • أي شخص اعتباري أو كيان اخر مؤسس قانونيا بموجب التشريعات الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة والذي يمارس نشاط استثماري.

 

  1. يعني مصطلح “العائدات” الأصول الواردة نتيجة الاستثمارات، بما في ذلك الأرباح والفوائد والأرباح والعائدات ورسوم الترخيص والتعويضات الأخرى.
  2. يعني مصطلح “إقليم”:

أ) فيما يتعلق بجمهورية كازاخستان:

اقليم جمهورية كازاخستان، والذي تمارس عليه جمهورية كازاخستان سيادتها، والمنطقة داخلها التي تمارس عليها جمهورية كازاخستان حقوقها السيادية وولايتها القضائية وفقا للقانون الوطني لجمهورية كازاخستان والقانون الدولي.

ب) فيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة:

إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحر الإقليمي والمجال الجوي والمناطق البحرية والتي تمارس عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا للقانون الدولي وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقاً سيادية متضمنة المنطقة الاقتصادية الخالصة والبر الرئيسي والجزر تحت سيادتها وذلك فيما يتعلق بأي أنشطة تمارس لاستغلال واستكشاف الموارد الطبيعية.

  1. مصطلح “عملة قابلة للتحويل بحرية” تعني العملة التي يتم استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات في المعاملات الدولية والتي يتم تداولها بحرية في أسواق العملة الدولية.
  2. يعني مصطلح “القانون الوطني” القوانين، المراسيم، التشريعات، القواعد والاشكال القانونية الأخرى لدولتي الطرفين المتعاقدين.

 

مادة 2

تشجيع الاستثمارات

  1. وفقا لقانونه الوطني يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع وخلق ظروف مواتية في إقليمه لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لتحقيق أهدافه التنموية.
  2. تقوم الأطراف المتعاقدة بتشجيع تشكيل وإنشاء الأشخاص الاعتباريين المشتركين بين المستثمرين من الطرفين المتعاقدين لإنشاء وتطوير وتنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وفقا للتشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المضيف.

 

مادة 3

حماية الاستثمارات

  1. تتمتع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين وعائداتهم بالحماية والامن الكاملين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بطريقة تنسجم مع القانون الوطني للطرف المتعاقد المضيف، وقواعد هذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولي السارية. بدون الاخلال بشروط والتزامات عضويته في منظمة التجارة الدولية، لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين بأي بطريقة اتخاذ تدابير تعسفية وغير معقولة أو تمييزية، تمنع إدارة الاستثمارات والحفاظ عليها وصيانتها واستخدامها والتمتع بها، أو أي شكل آخر من أشكال التصرف في الاستثمارات.
  2. الحماية والامن الكاملين لن تخلق أي التزام على الطرف المتعاقد غير ما تمنحه الدولة المستضيفة الى مواطنيها والأجانب الاخرين.

 

مادة 4

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية

  1. يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم وعائدات الاستثمارات معاملة لا تقل تفضيلا، من المعاملة التي يمنحها لمستثمريه واستثماراتهم فيما يتعلق بالإدارة والحفاظ عليها وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو أي شكل آخر من أشكال التصرف في الاستثمارات إذا غير ذلك لم يوفرها القانون الوطني.
  2. يحتفظ الطرف المتعاقد وفقا لقوانينه الوطنية بحقه في تحديد القطاعات الحساسة في الاقتصاد و /أو النشاطات الأخرى ذات الصلة التي ستكون مقيدة أو مستبعدة.
  3. يقوم كل طرف متعاقد بمنح مستثمري دولة الطرف المتعاقد الاخر، استثماراتهم وعائداتهم من الاستثمارات معاملة لا تقل تفضيلاً، عن المعاملة التي تمنحها الى مستثمرين من دولة ثالثة، استثماراتهم وعائداتهم من الاستثمارات، فيما يتعلق بإدارة، الحفاظ، استخدام، التمتع أو شكل اخر من التصرف في الاستثمارات.
  4. لا تفسر احكام هذه الاتفاقية على انها تلزم طرف متعاقد لمنح مستثمري دولة الطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم وعائداتهم من الاستثمارات منفعة حالية او مستقبلية لأي معاملة، تفضيل أو امتياز ناتج عن:
  • العضوية في منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، اتحاد نقدي، اتحاد اقتصادي، سوق مشترك لتعاون إقليمي أو ثنائي، او اتفاقية دولية مماثلة يكون أي من الطرفين المتعاقدين عضوا او قد يصبح عضوا فيها.
  • أي اتفاقية دولية أو قانون وطني لدولة الطرف المتعاقد يتعلق بمسائل ضريبية.
  1. يحتفظ الطرفين المتعاقدين بحق انشاء أو الحفاظ على استثناءات ضرورية لضمان الامن الوطني.
  2. لمزيد من اليقين، فان معاملة الدولة الأولى بالرعاية لن تسري على أي مسائل إجرائية أو قضائية.

 

المادة 5
التعويض عن الأضرار والخسائر

  1. عندما تتعرض الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر ناجمة عن الحرب أو من أي صراع مسلح، ثورة، حالة طوارئ وطنية أو تمرد أو عصيان أو شغب أو أحداث أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يقوم الطرف المتعاقد الأخير بمنح معاملة لا تقل تفضيلا فيما يتعلق بالاسترداد والتعويض أو التأمين، مما يعطى للمستثمرين الوطنين أو مستثمري أية دولة ثالثة.
  2. أي مستثمر من دولة طرف متعاقد والذي في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (1)، يعاني من خسائر نتيجة ل:
    • ‌أ- مصادرة استثماراته أو نصيبه من جانب قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر، أو
    • ‌ب- تدمير للاستثمارات أو نصيبه من جانب قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الآخر والذي لم يكن مطلوبا لضرورة الموقف.

ينبغي أن يمنح تعويض وفقا للفقرة (1) من هذه المادة من قبل الطرف المتعاقد الأخير فيما يتعلق بالاسترداد والتعويض، أو التعويض المدفوع عن الاستثمارات وفقا للتشريعات الوطنية لدولته والتي ينبغي أن تكون مناسبة، فورية وفعالة.

 

المادة 6
التأميم ونزع الملكية

  1. لا يجوز تأميم أو مصادرة الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو تعريضها لتدابير مباشرة أو غير مباشرة لها أثر مساو للتأميم أو نزع الملكية أو المصادرة (المشار إليها هنا بـ “نزع الملكية”) باستثناء الاتي:
    • ‌أ- للأغراض العامة؛
    • ‌ب- بطريقة غير تمييزية؛
    • ‌ج- في إطار الإجراءات القانونية السارية؛
    • ‌د- مع دفع تعويض كاف وسريع وفعال وفقا للفقرة (3) من هذه المادة.
  2. للمستثمر الحق في الرجوع إلى الهيئات الإدارية أو القضائية للتأكد من أن نزع الملكية تم وفقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد المستضيف للاستثمارات.
  3. التعويضات الناتجة عن المصادرة يجب أن تساوي القيمة الفعلية للاستثمارات التي صودرت وتحدد على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمارات المصادرة في ذلك الوقت مباشرة قبل اللحظة التي أعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية أو أصبح معروفا بصورة علنية، يجب ان تحدد القيمة السوقية العادلة وفقا للقانون الوطني للطرف المتعاقد المستضيف للاستثمارات.
  4. ينبغي أن يكون التعويض بعملة قابلة للتحويل، وينبغي أن تدفع دون أي تأخير. يجب أن تشمل الفائدة بموجب المعدل التجاري للسوق لعملة السداد من تاريخ المصادرة أو نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.
  5. تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على العائدات الحالية من الاستثمارات بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن التصفية في حالة التصفية.
  6. من المتفاهم عليه انه ليس في نية أي من الطرفين المتعاقدين تأميم أو مصادرة استثمارات الطرف المتعاقد الاخر في اقليمهم. اتفق الطرفان المتعاقدان على النظر في منح ضمانات إضافية من المصادرة او التأميم لكل مشروع استثماري من خلال اتفاقية منفصلة توقع من قبل الطرفين المتعاقدين.

 

مادة 7

تحويل رأس المال والعائدات

  1. على كل طرف متعاقد والذي على اقليمه تستضيف الدولة استثمارات مستثمرين من دولة الطرف المتعاقد الاخر، وبعد بجميع الالتزامات الضريبية مع وضع الاعتبار لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الطرفين المتعاقدين بتاريخ 22 ديسمبر 2008، بتوفير الضمان لهؤلاء المستثمرين لتحويل المدفوعات ذات الصلة باستثمارات هؤلاء المستثمرين وفقا للقانون الوطني لدولة الطرف المتعاقد والتي تشمل:
  • ‌أ- رأس المال الاولي وأي رأس مال إضافي للحفاظ على وإدارة وتنمية الاستثمارات؛
  • ‌ب- العائدات؛
  • ‌ج- المدفوعات بموجب عقد وفقا لاتفاقية قرض؛
  • ‌د- العائدات المتأتية من بيع أو تصفية الكاملة أو لأي جزء من الاستثمارات، بما في ذلك الأسهم،
  • ‌ه- الأرباح والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار.
  • ‌و- مدفوعات التعويض عملا بالمادتين 5 و6.
  1. التحويلات بموجب الفقرة (1) يتم تنفيذا بدون تأخير او قيود، وبعملة حرة قابلة للتحويل. في حالة حدوث تأخير لا مبرر له في تنفيذ عمليات التحويل المطلوبة، يحق للمستثمر المتضرر تلقي الفائدة لفترة هذا التأخير على أساس سعر السوق السائد.
  2. يجب أن يتم التحويل بسعر السوق السائد في تاريخ التحويل في الدولة المستضيفة للاستثمارات.

المادة 8
تقييد التحويل

على الرغم من احكام المادة (7) يجوز لطرف متعاقد بشكل مؤقت منع التحويل عن طريق التطبيق المنصف وغير التمييزي وحسن النية لقانونه الوطني بعد الإخطار المسبق للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بما يلي:

  • 1) الإفلاس، والإعسار أو حماية حقوق الدائنين؛
  • 2) إصدار وتداول أو التعامل مع الأوراق المالية؛
  • 3) تنفيذ الأوامر أو الأحكام في الإجراءات القضائية أو الإدارية؛
  • 4) الموافقة على تدابير الحماية للفترة اللازمة من الزمن في ظل ظروف خاصة وصعوبات خطيرة مع ميزان المدفوعات، وصعوبات مالية خارجية بدون الاخلال بمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي المتعلقة بحركة راس المال، المعتمدة بتاريخ 22 يوليو 1944 في بريتون وودز.

 

مادة 9

الحلول محل الدائن

  1. إذا قام الطرف المتعاقد أو وكالته المعنية بإجراء مدفوعات وفقا لضمان (عقد تامين) بشأن استثمارات المستثمر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، فأن الطرف المتعاقد الآخر يجب أن يقر بـ:
  • ‌أ- تحويل أي حقوق أو مطالبات لهذا المستثمر للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعنية وفقا للتشريعات أو وفقا لعقد التأمين؛
  • ‌ب- أن للطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعنية يحق له نفس الحقوق والمطالبات كما كان لسلفه.
  1. الحقوق أو المطالبات، المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة يجب ألا تتجاوز الحقوق الأولية أو متطلبات المستثمر.
  2. يتم الاحلال بعد الموافقة المسبقة من قبل الطرف المتعاقد التي يتم على اقليمه الاستثمار.

مادة 10

تسوية منازعات الاستثمار بين مستثمر وطرف متعاقد

  1. أي نزاع بشأن الاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر يجب تسويته وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات، والوساطة، أو وضع أي آلية أخرى لتسوية النزاع.
  2. لبدء التفاوض، على المستثمر ان يسلم الى الطرف المتعاقد اخطار مكتوب. على الاخطار ان يوضح ما يلي:
  • اسم وعنوان المستثمر طرف النزاع؛
  • احكام هذه الاتفاقية التي تم الاخلال بها وفقاً للمستثمر؛
  • الأسس الواقعية والقانونية للمطالبة؛
  • الحل المطلوب ومبلغ الاضرار المطالب به.
  1. إذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة (6) أشهر من تاريخ وقوعه كتابة، فانه بموافقة أطراف النزاع يمكن توجيهه إلى ما يلي:
  • ‌أ- المحاكم المختصة للطرف المتعاقد، الذي تقع الاستثمارات على اقليمه، أو
  • ‌ب- التحكيم عن طريق المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية الذي أنشئ وفقا لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، التي فتحت للتوقيع في واشنطن العاصمة يوم 18 مارس، 1965.
  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذا موافقته غير المشروطة لتمثيل النزاع بينه وبين مستثمر من دولة الطرف المتعاقد الآخر في التحكيم وفقا لهذه المادة.
  2. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين كونه مشارك في النزاع أن يعترض في أي مرحلة من إجراءات التحكيم أو تنفيذ أحكام التحكيم، أو ان يحدد تلك الحقيقة أن المستثمر كونه الطرف المتعاقد في النزاع، قد تلقى تعويض يغطي جزء من أو جميع الخسائر بحكم التأمين.
  3. قرار محكمة التحكيم نهائي وملزم بشرط ان يتم استيفاء شروط المواد 48 الى 53 من اتفاقية المركز الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية. يقوم كل طرف متعاقد بضمان الاعتراف وتنفيذ قرار التحكيم وفقاً لقوانين دولهم.
  4. يتم تنفيذ القرار وفقا للتشريعات الوطنية للدولة الطرف التي اتخذ القرار في أراضيها من قبل الجهة المختصة في دولة الطرف المتعاقد.

 

مادة 11

تسوية النزاعات الاستثمارية بين الطرفين المتعاقدين

  1. المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية يتعين حلها، من خلال المفاوضات والمشاورات.
  2. إذا لم يكن من الممكن تسوية النزاع خلال ستة (6) أشهر من تاريخ تلقي الطلب الأول الكتابي بشأن التفاوض والتشاور وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، فان النزاع بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين يقدم الى محكمة تحكيم التي تتشكل من ثلاث محكمين.
  3. تنشأ محكمة التحكيم لكل قضية على النحو التالي. خلال شهرين (2) من استلام طلب التحكيم الرسمي، يعين كل طرف محكم واحد. ثم على المحكمين الاثنين أن يعينا مواطن دولة ثالثة كرئيس للمحكمة، بعد موافقة كلا الطرفين المتعاقدين. يعين الرئيس خلال (2) شهرين من تاريخ تعيين المحكمين الاخرين.
  4. إذا لم يتم اجراء التعيينات اللازمة خلال الفترة المحددة في الفقرة (3)، فانه يجوز لطرف متعاقد، أن يدعو رئيس المحكمة الدول للعدل، بصفته الشخصية والفردية، لإجراء التعيينات اللازمة. إذا كان الرئيس من مواطني دولة لا يمكن اعتبارها حيادية فيما يتعلق بالنزاع، أو إذا منع من أداء الوظيفة المحددة، يدعى نائب الرئيس او العضو الي يليه في الاقدمية والمؤهل او غير ذلك غير ممنوع من أداء الوظيفة المحددة، لإجراء التعيينات اللازمة.
  5. تصدر محكمة التحكيم القرار بأغلبية الأصوات. قرار المحكمة نهائي وملزم على كلا الطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد كلفة العضو المعين من قبلها وتمثيلها في عملية التحكيم. يتحمل الطرفان المتعاقدان تكاليف رئيس المحكمة وغيرها من الرسوم أيضا في حصص متساوية. يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بشأن تقسيم التكاليف الاخرى. في جميع الحالات الأخرى فان محكمة التحكيم تحدد قواعدها الإجرائية الخاصة.
  6. يصدر القرار كتابيا ويتضمن النتائج الواقعية والقانونية ويسلم الى كل من الطرفين المتعاقدين.

مادة 12

التطبيق على الاستثمارات

تسري هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي نفذت من قبل المستثمرين من أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولكن لا تسري على أي نزاع أو مطالبة بشأن الاستثمارات التي نشأت و (أو) تمت تسويتها قبل بدء سريان هذه الاتفاقية.

 

المادة 13

التشاور

يقوم الطرفان المتعاقدان بعقد مشاورات بشأن أي مسالة تتعلق بتنفيذ أو بتطبيق هذه الاتفاقية، بما فيه تسوية النزاعات الاستثمارية. تعقد هذه المشاورات بطلب أحد الطرفين المتعاقدين في مكان وتاريخ يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية. 

مادة 14

التعديلات

  1. من خلال الموافقة المتبادلة للطرفين المتعاقدين في هذه الاتفاقية فان التعديلات الموضحة في بروتوكول منفصل تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
  2. مقترحات أي من الطرفين المتعاقدين لإجراء تعديلات ينبغي أن تقدم كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية لشرح الأسس التي يجب أن يتم التعديل عليها.

 

المادة 15
منع متطلبات الأداء

بدون الاخلال بشروط عضويته والتزاماته في منظمة التجارة الدولية، لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين ان يفرض في اقليمه تدابير الزامية على استثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر، بشأن شراء المواد، وسائل الإنتاج، التشغيل، النقل، تسويق منتجاته أو أوامر أخرى لها أثر تمييزي.

 

 

المادة 16

الحرمان من المنافع

  1. يجوز لطرف متعاقد ان يحرم من منافع هذه الاتفاقية لمستثمر إذا ما استحوذ على جنسية طرف ثالث بهذه الحصول على منافع هذه الاتفاقية والتي لن تتوفر له خلاف ذلك عن طريق انشاء كيان اعتباري لهذا الغرض.
  2. يجوز أيضا الحرمان من منافع هذه الاتفاقية لمستثمر الذي يقوم بالاستثمار عن طريق وسطاء.

المادة 17
النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الخامس عشر (15) بعد يوم من تاريخ تلقي لأحد اخر الاخطارات عن طريق القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لبدء نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 18
المدة والإنهاء

  1. هذه الاتفاقية مبرمة لفترة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائيا لفترة (10) سنوات أخرى، وتظل سارية المفعول الا إذا قبل (1) سنة واحدة من انقضاء فترة العشر سنوات الأولية او الفترات اللاحقة، قام أي من الطرفين المتعاقدين عن طريق اخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية الى الطرف الاخر بنيته انهاء الاتفاقية.
  2. فيما يتعلق بالاستثمارات التي تم القيام بها قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاقية، تسري أحكام المادة 1-18 لفترة عشرة (10) سنوات أخرى من فترة تاريخ انهاء هذه الاتفاقية.

 

حررت في أبوظبي في 24 مارس 2018م من نسختين من اللغات الكازاخستانية و العربية والانجليزية والروسية، وجميع النصوص متساوية في الحجية. في حالة التفسيرات المختلفة لأحكام هذه الاتفاقية، على الأطراف المتعاقدة الرجوع للنص باللغة الانجليزية.

 

 

عن حكومة جمهورية كازاخستان

 

 

 

_______________________

عن حكومة دولة الإمارات العربية ا لمتحدة

 

 

 

_________________________